دكتر محمد اديب، حقوقدان در اين زمينه تصريح مي كند: اصولا قانون در هيچ مورد عطف به ماسبق نمي‌شود مگر اينكه در جرايم به نفع متهم باشد و به نظر نمي‌رسد كه اين مصوبه بتواند عطف به ماسبق شود.

وي با بيان اين‌كه اين مصوبه نمي‌تواند قانون سابق را با عطف به ما سبق شدن خود نقض كند، اظهار مي‌دارد: اساسا اين مصوبه باطل است، به دليل آن‌كه در زمان عقد قرارداد، بانك، متعهد مواردي شده كه در حال حاضر بر اساس مصوبه‌ي اخير، اين موارد مورد تعهد كه پرداخت وام با 6 ميليون سپرده و پس از مدت 12 ماه است، نقض مي‌شود.

همچنين دكتر غلام‌نبي فيضي چكاب، درباره اين مصوبه مي‌گويد: اگر در قرارداد پرداخت وام، شرط شده باشد كه ممكن است مفاد قرارداد تغيير كند، مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن مي‌تواند قرارداد را تحت تاثير قرار دهد در غير اين صورت نمي‌تواند در حقوق قراردادي اشخاص، تاثيرگذار باشد.

اين حقوقدان اظهارمي‌دارد: از نظر حقوق قراردادها، قراردادي كه سپرده‌گذاران و مشتريان بانك‌ها با بانك منعقد مي‌كنند بايد تا پايان لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا خصوصا به نفع مشتريان باشد چرا كه قرارداد الحاقي است و بانك هميشه شرايط خود را يك طرفه تحميل مي‌كرده است.

فيضي‌چكاب ادامه مي‌دهد: قاعده‌ي دوم آن است كه در قرارداد بايد ديد آيا چنين مواردي پيش‌بيني شده يا خير. يعني اگر در قرارداد شرط شده باشد كه ممكن است مفاد قرارداد حسب نظر بانك به شوراي پول و اعتبار يا بانك مركزي، تغيير كند، اين مصوبه مي‌تواند قراردادهاي قبلي را ولو به زيان مشتري تحت تاثير قرار دهد. در غير اين صورت مصوبه‌ي شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند در حقوق قراردادي اشخاص تاثيرگذار باشد.

اين حقوقدان در مورد عطف به ماسبق شدن اين مصوبه، اظهار مي‌دارد: «عطف به ماسبق شدن در مصوبات موجب قانوني ندارد مگر آن‌كه به نفع مشتريان بانك‌ها باشد. چون بانك در حقيقت تحت كنترل و نظارت شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و ساير مراجع مربوطه فعاليت مي‌كند مكلف به اطاعت است اما مردم تكليفي ندارند قراردادهاي خود را تحت تاثير مصوبات لحظه‌اي قرار دهند و اين از موارد آمره هم نمي‌تواند باشد. پس اگر عطف به ماسبق كردن اين مصوبه به نفع مشتريان باشد معتبر است، در غير اين صورت مشتري مي‌تواند قرارداد را نپذيرد و در صورت اصرار بانك‌ها بر انجام آن، با شكايت به ديوان عدالت اداري نقض آن را خواستار شوند.»

دكتر علي نجفي‌توانا، حقوقدان و مدرس دانشگاه نيز در اين خصوص تصريح مي‌كند: «با توجه به وجود توافق في ما بين بانك و مشتريان و با عنايت به اين‌كه اساسا در اين گونه موارد وقتي بانك يا يك موسسه دولتي يا فردي شرايطي را اعلام مي‌كند در قالب قانون به آن ايجاب مي‌گويند و وقتي مشتريان آن را مي‌پذيرند قبول تلقي مي‌شود بر اين اساس و مفاد شرايط اعلام شده، مراجعه كنندگان عمل مي‌كنند و وجوهي را به حساب بانك واريز مي‌نمايند كه در واقع به نوعي قرارداد منعقد شده است، لذا اين قرارداد تابع توافق في‌ما بين بوده و تغيير شرايط آن خلاف حقوق مسلم و اساسي مردم تلقي مي‌شود.»

وي مي‌افزايد: «با عنايت به اين‌كه بر اساس مسلمات و اصول حقوقي، حقوق مكتسبه‌ي اشخاص كه بر اساس فعاليت‌هاي فردي يا اجتماعي يا بر اساس اقدامات آنها ايجاد مي‌شود به هيچ وجه جز با موافقت آنها قابل تغيير يا تعديل و اسقاط نيست، اين اقدام شوراي پول و اعتبار خلاف توافق في ما بين بوده و بايد كان لم يكن تلقي شود.»

عباس برزگر، حقوقدان و وكيل دادگستري به ارزيابي حقوقي اين مساله مي پردازد و تصريح مي‌كند: «در مورد اينكه آيا قانون عطف به ماسبق مي‌شود يا خير؟ در ماده‌ي 4 قانون مدني پيش بيني شده كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد بنابراين قانون هميشه نسبت به آينده موثر خواهد بود مگر آنكه در قانون تصريح شده باشد.»

وي مي‌افزايد: «مصوبه، قانون نيست منتها مي‌تواند در اجراي يك قانون باشد اما نبايد مغاير با قانون يا آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون باشد. در بحث بانك‌ها و مقرراتي كه بانك اعمال مي‌كند اصولا اگر در اصل 44 قانون اساسي دقت كنيم بانك بخشي دولتي است؛ با توجه به بند ب از ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي موظف به نظارت بر فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري است بنابراين اگر مصوبه‌اي را بانك خلاف قانون تصويب كند يا عمل نمايد، در وهله‌ي اول بانك مركزي موظف است برخورد كند. ضمن اين‌كه به نظر مي‌رسد بر اساس مقررات عمومي قراردادها اصولا كارهاي بانك در قالب عقود اسلامي است و نمي‌تواند خلاف مقررات باشد.حال اگر موردي خلاف قانون باشد افراد مي‌توانند از طريق ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه را درخواست كنند.»

مي‌توان اين بخشنامه را در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار داد اگر...

بنا به نظر اكثر حقوقدانان كساني كه از اين مصوبه زيان مي‌بينند مي‌توانند به ديوان عدالت اداري طرح شكايت كنند. فيضي چكاب در اين باره تاكيد مي‌كند: اگر عطف به ماسبق كردن اين مصوبه به نفع مشتريان باشد معتبر است، در غير اين صورت مشتري مي‌تواند قرارداد را نپذيرد و در صورت اصرار بانك‌ها بر انجام آن، با شكايت به ديوان عدالت اداري نقض آن را خواستار شود.

معاون قضايي ديوان عدالت، حجت‌الاسلام‌والمسلمين الله‌وردي مقدسي‌فرد درباره‌ي اقدام ديوان عدالت اداري در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: از آن‌جا كه قرارداد ميان طرفين بسته شده، اين قرارداد طبق قانون مدني بين طرفين لازم‌الاتباع است و طرفين مي‌توانند طبق مقررات در دادگستري الزام به اجراي مفاد قرارداد را بخواهند و ديوان عدالت اداري، دعاوي ناشي از مفاد قرارداد را رسيدگي نمي‌كند.

وي مي‌افزايد: اگر بخشنامه‌هايي مبني بر فاقد اعتبار بودن قراردادهاي قبلي كه در زمينه‌ي اجراي قانون بسته شده، وجود داشته باشد در اين صورت از آن‌جا كه بخشنامه‌ها توافقات را از اعتبار ساقط مي‌كند، مي‌توان اين مساله را در ديوان مورد بررسي قرار داد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري به ايسنا مي‌گويد: اگر بخشنامه‌هايي كه از سوي بانك صادر شده يا صادر خواهد شد كليه قراردادهاي سابق را لغو كند يا كليه قراردادهاي سابق را تابع قرارداد جديد قرار دهد، احتمالا موضوع به عنوان وضع مقررات يا دستورالعملي كه بر خلاف قانون باشد قابل طرح و بررسي در هيات عمومي ديوان است.

دكتر علي نجفي توانا استاد حقوق دانشگاه نيز مي افزايد: مي‌توان ابطال اين مصوبه را از طريق مراجع قضايي از جمله ديوان عدالت اداري خواهان شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ديوان عدالت اداري نمي‌تواند مانند مدعي‌العموم عمل كرده و در مواردي كه به ضرر عده‌ي زيادي از مردم مصوبه‌اي تصويب مي‌شود، راسا اقدام به ابطال آن نمايد؟ خاطر نشان كرد: «متأسفانه اين از نواقص قانون ماست، به نظر مي‌رسد با توجه به اصل 156 قانون اساسي، اصولا برقراري عدالت از وظايف قوه قضاييه است بنابراين به نظر اينجانب ديوان عدالت اداري، رييس آن يا خود رياست قوه قضاييه مي‌توانند با دستور رسيدگي به اين گونه موارد از اعمال اجحاف جلوگيري كنند، چرا كه اين يك ظلم آشكار، اقدامي غيرقانوني و اصولا نقص توافق في ما بين و اصول مسلم حقوق شهروندي است؛ لذا رياست قوه قضاييه در مقام اجراي عدالت مي‌تواند تقاضاي ابطال اين مصوبه را داشته باشد.»

برزگر، حقوقدان نيز معتقد است كه قانون نسبت به آينده موثر است و زيان‌ديدگان مي‌توانند ابطال اين مصوبه را از ديوان عدالت اداري بخواهند.

برزگر تاكيد مي‌كند: اگر بانك بخواهد به صورت يك‌طرفه شرايطي را بر مشتري تحميل كند، مشتريان مي‌توانند الزام بانك را هم از نظر حقوقي در دادگاه‌هاي عمومي بخواهند و هم از نظر ابطال مصوبه از ديوان عدالت اداري مساله را پيگيري كنند. اصولاً مراجع قضايي رأسا تكليفي در پيگيري اين قبيل موارد ندارند اما همين كه كسي اين موضوع را اعلام كند ولو اين‌كه ذي‌نفع هم نبوده و طرف قرارداد بانك هم نباشد، ديوان رسيدگي خواهد كرد.

اما سهم مسوولان در سلامت رواني جامعه چيست؟ آيا تدوين كنندگان مصوبات اين‌چنيني به اين موضوع انديشيده‌اند كه تبعات تصميم آنها بر سلامت رواني جامعه چيست؟ آيا انديشيده‌اند كه تصميم آنها ،كه قطعا دلايلي براي خود دارد، تا چه حد مي‌تواند در افزايش فشار رواني و به تبع آن جرايم در جامعه تاثرگذار باشد؟ انديشيده‌اند كه كدام دسته از اقشار جامعه با چنين تصميمي خود را نابودشده فرض خواهد كرد؟ انديشيده‌اند كه خانه‌دار شدن مردم حق آنهاست و اگر آنها تاكنون به حقشان نرسيده‌اند ناشي از ضعف در برنامه‌ريزي‌هاست؟ انديشيده‌اند كه لزوم حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه تا چه حد در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته‌است؟

در اين زمينه، اديب، حقوقدان بر لزوم ابطال اين مصوبه  براي جلوگيري از زيان قشر آسيب‌پذير تاكيد مي‌كند.

وي خاطرنشان مي‌كند: چنين آب‌هايي نمي‌تواند آتش بحران مسكن را خاموش كند و فقط به زيان قشر آسيب‌پذيري است كه تمام توان خود را براي سپرده‌گذاري به كار گرفته‌اند. اين قبيل اقدامات مخالف آن چيزي است كه در قانون اساسي به عنوان وظيفه‌ي دولت براي تأمين مسكن ذكر شده است.

اين حقوقدان ابراز عقيده مي‌كند: اين مسايل نه تنها مطابق قانون اساسي كه تأمين مسكن را به عهده‌ي دولت گذاشته، نيست بلكه موجب آسيب‌پذيرتر شدن قشر آسيب‌پذيري است كه مي‌تواند با سپرده‌اي اندك صاحب سرپناه شود لذا اين قشر كه به خاطر تورم و گراني مجبور است پول خود را در بانك گذاشته و بعد از يك سال وامي دريافت كند، نبايد در جامعه تحت اين فشار قرار گيرد.

نجفي‌توانا نيز يكي از مشكلات مردم را عدم شناخت حقوق مسلم و قانوني خود مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: بسياري از مردم فكر مي‌كنند اگر دولت چيزي را تصويب كرده يا مي‌خواهد اجرا كند بايد آن را درست بپذيرند زيرا قدرت معارضه و دفاع از حقوق خود را در مقابل دولت نمي‌بينند و به همين دليل به جاي استفاده از حقوق قانوني خود، تمكين مي‌كنند. متأسفانه اين باعث شده در بسياري از دستگاه‌هاي دولتي، در موارد خاص، اين گونه اقدامات كه موافق با قانوني اساسي و حقوق مسلم مردم نيست، انجام شود.»

اديب ياد آور مي شود: فراموش نكنيم كه قشر مستضعف و آسيب‌پذير همان قشري است كه حضرت امام (ره) بارها بر لزوم حمايت و پشتيباني از آن‌ها تأكيد مي‌كردند.

بر همين اساس سازمان بازرسي كل كشور وارد ماجرا شد و مدير كل نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي از در دستور كار قرار گرفتن مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش ميزان سپرده براي وام مسكن در اين سازمان خبر داد.

خاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با توجه به اين‌كه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش ميزان سپرده از 6 ميليون به 9 ميليون تومان جهت دريافت وام 18 ميليون توماني مسكن، ابهاماتي در اذهان متقاضيان اين نوع تسهيلات ايجاد كرده است، سازمان بازرسي كل كشور اين موضوع را در دستور كار قرار داده است.

وي خاطر نشان كرد: به محض حصول نتيجه‌ي قطعي، موضوع به اطلاع عموم خواهد رسيد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

|+| نوشته شده توسط داود رجبی در پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | موضوع: