حق مسكن - از رويا تا سراب

قانون ازحق مردم براي خانه‌دارشدن مي‌گويد اما مصوبه وام مسكن؟!
ســــازمــان بــازرســـي مـــوضـــوع را بـــــررسـي مــي‌كــنــد

خانه‌دار شدن كه طبق قانون اساسي يك حق است و هر ايراني بايد بتواند از مسكني متناسب با شان خود برخوردار باشد اين روزها آرام آرام به رويايي دست‌نيافتني تبديل مي‌شود و مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار اين حق رويايي را كه چندسالي بود با وام‌هاي پربهره‌ي 18 ميليوني كمي‌ به واقعيت نزديك‌تر شده بود، به سراب تبديل كرد. سرابي در آشفته بازار گراني مسكن.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روزها آثار افزايش سپرده‌گذاري وام مسكن و عطف به ماسبق شدن آن در چهره‌ي بسياري از شهروندان مشهود است؛ شهرونداني كه تا ديروز اميدي داشتند كه پس از گذشت يك‌سال از سپرده‌گذاري 6 ميليوني‌شان، وام مسكن 18 ميليوني دريافت كنند، اين روزها با نگراني از آينده‌اي كه نمي‌دانند چه خواهد بود و كدام مصوبه آن را مبهم‌تر خواهد كرد، به دنبال وام‌هاي ديگر براي افزايش سپرده خود هستند.

در شرايطي كه قانون اساسي صراحتا فراهم كردن مسكن متناسب با شان شهروندان را از جمله وظايف دولت برشمرده است، شرايط خانه‌دار شدن و تهيه مسكن چنان دشوار شده كه به نظر مي‌رسد بر جاي‌مانده‌ترين اصل قانون اساسي همين بخش باشد.

به گزارش ايسنا، قانون اساسي در اصل 31 تصريح مي‌كند كه «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»

همچنين بند 12 اصل سوم قانون اساسي نيز پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه را از جمله وظايف دولت عنوان كرده است.

بر اين اساس، اعطاي وام به متقاضيان مسكن دارنده حساب در بانك مسكن از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه است اما آن‌چه در اين روزها بحث انگيز شده است خبر طرح جديد اعطاي وام مسكن با شرايط و ضوابط جديد است كه درميان شوك گراني مسكن، شوك ديگري را به متقاضيان دريافت وام دارنده حساب در اين بانك وارد كرده است زيرا در پي مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، بانك مسكن سپرده‌گذاري اوليه براي دريافت وام مسكن را از 6 به 9 ميليون تومان افزايش داده و اين موضوع را عطف به ماسبق كرده است يعني افرادي كه موعد تحويل وام آنها همزمان با اجراي طرح جديد است، مشمول قانون جديد شده و ناچار به افزايش سرمايه‌گذاري هستند.

از سوي ديگر افرادي که در حال حاضر وام 18 ميليون توماني آنها از سوي بانک مسکن آماده پرداخت است نيز هر چه زودتر و تا قبل از پايان ارديبهشت ماه بايد از وام خود استفاده كنند زيرا در زمان اجراي طرح جديد بايد تابع شرايط آن باشند. به اين ترتيب تسهيلاتي كه قرار است راهگشاي مشكلات شهروندان باشد، سنگي شده در مسير حركت آنها!

مصوبه‌ي اخير تغيير شرايط وام مسكن به نظر تعدادي از حقوقدانان كشورمان مخالف قانون اساسي است و اين مصوبه نمي‌تواند عطف به ماسبق شود؛ حقوقداناني كه خبرنگار ايسنا نظر آنها را جويا شده بر اين امر تاكيد دارند كه مصوبه‌ي اخير به ضرر اقشار آسيب‌پذير است و بايد از سوي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گيرد و ابطال شود.

|+| نوشته شده توسط داود رجبی در پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | موضوع:

‌رييس قوه قضاييه صبح امروز در سخناني از طريق سيستم ويدئو كنفرانس با مسوولان و اعضاي شوراي تامين استان مركزي با تاكيد بر بحث نظارت بر قضات و تلاش هميشگي نهادهاي مسوول در قوه قضاييه در اين زمينه گفت: يكي از مهمترين مسايلي كه در اين زمينه بايد نهادينه شود توجه به گزينش علمي قضات در كنار تاييد ساير جنبه‌هاي شخصيتي اخلاقي و ديني آنان است.

|+| نوشته شده توسط داود رجبی در پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | موضوع:

هيچ دروغي بيش از حد بزرگ نيست و هميشه كساني پيدا مي شوند كه آن را باور كنند. ضرب المثل آلماني

ترس ، اغلب بزرگ تر از خطر است . ضرب المثل آلماني

ترس ، همه جا اشباح مي بيند . ضرب المثل آلماني

يك دروغ ، ده ها دروغ ديگر را به دنبال خودمي آورد . ضرب المثل آلماني

دروغ ها ، چون لباس هاي كثيف روي هم جمع مي شود . ضرب المثل آلماني

بهتر است انسان ، پولي در جيب خود نداشته باشد تا اين كه دوستي در دنيا نداشته باشد . ضرب المثل آلماني

|+| نوشته شده توسط داود رجبی در پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | موضوع:

فرهنگ لغت حقوقي

ماده سه- آقای راپرت: انسانی است تک لباس که گويا با همان لباسی که بدنيا
      آمده ميخواهد از دنيا برود و از آنجا راپرت ناميده ميشود که هميشه ما را زير
      نظر داشته و تنها در دستشويی بدنبال ما نمی آيد. هر جا ميرويم او زودتر آنجا
      حضور يافته و هر شبانه روز در دانشکده حاضر است. همانطور که گفتيم تنها حريف
      سر سخت وی ذات الريه است که موجب غيبت چندروزه شد. لازم به تذکر است که به
      ظاهر در امر تحصيل هم اهتمام می ورزد.
      تبصره يک- تا مدتها بدليل ظاهرش تصور ما اين بود که وی علوم سياسی است. اما
      خوشبختانه يا متاسفانه وی حقوقی است.
      تبصره دو- تنها لباسش همان پيراهن مشکی است که گويا با مشکين تاژ ميشويد و در
      آينده کارخانه تاژ هم وی را بعنوان مشتری نمونه معرفی خواهدکرد.
      تبصره سه- کفشهای راپرت گويا همان کفشهای به سرقت رفته ميرزا نوروز است که از
      دکانی نزديک خانه شان تهيه نموده است.
      تبصره چهار- به ظاهر آرامش نمی آيد که با سلمانی اش دعوا کرده و قهر نموده
      باشد اما گيسوانش تنها همين حدس را باقی ميگذارد.
      تبصره پنج- وصف آقای راپرت آنقدر زياد است که در اين فرصت نميگنجد.

والسلام. 

|+| نوشته شده توسط داود رجبی در پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | موضوع:

قانون دیوان عدالت اداری

شماره ۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵

|+| نوشته شده توسط داود رجبی در چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1386 | موضوع: